طالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع - طابا، أسامة صالح، وزير الاستثمار، بتنفيذ وعده بتحويل منطقتى نويبع وطابا إلى منطقتين حرتين مجتمعتين من أجل تحقيق الغرض من القرار، وهو تنشيط حجم السياحة فى تلك المنطقة وتوفير دخل سريع من النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن إنشاء منطقة حرة منفصلة فى نويبع إلى جانب العريش ورفح لن يحقق الاستفادة المطلوبة من القرار.

وقال سليمان، فى تصريح لـ "اليوم السابع": إن إنشاء منطقتين حرتين فى طابا ونويبع سوف يعزز تنشيط حركة السياحة بالمنطقة، عن طريق الاستفادة من السياحة العالمية التى تأتى من خلال منفذ طابا، لقربه من إيلات التى تستقبل سائحين من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن السائح العالمى يمكنه زيارة المنطقة الحرة لشراء المنتجات المصرية التى تصدر للخارج، ولكن بأسعار أقل مما تباع بها فى الخارج نظرًا لانخفاض التكلفة.

وأضاف سليمان أن إنشاء المنطقتين الحرتين فى منطقتى نويبع وطابا يستوجب تدخلاً من الدكتور محمد مرسى مباشرة للحصول على موافقة، وهو ما طالب به المستثمرون بالمنطقة.

أكد المهندس محمد علام رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أن الشركة نجحت فى زيادة إنتاجها من المازوت، ليصل إلى أكثر من 2.3 مليون طن مازوت بزيادة تصل إلى 29% على العام السابق، تم توجيهها للمساهمة فى تغطية احتياجات محطات الكهرباء.

وأضاف علام أنه تم رفع معدلات إنتاج الشركة حيث قامت بتكرير نحو 4.2 مليون طن خام، بزيادة تصل نسبتها إلى 27% على العام السابق.
 وقال علام إن زيادة الإنتاج أدى إلى ارتفاع إجمالى قيمة المنتجات البترولية التى تم تكريرها إلى 3.2 مليار دولار بزيادة تصل نسبتها إلى 60% على العام الماضى، لافتا إلى أن الشركة نجحت فى تعظيم إنتاجية السولار لتصل إلى نحو 1.2 مليون طن بزيادة 27% على العام الماضى بقيمة تصل إلى أكثر 1.14 مليار دولار.

وأشار رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول إلى ارتفاع إنتاج النافتا ليصل إلى 519 ألف طن بقيمة تصل إلى أكثر من470 مليون دولار، ونحو 2.3 مليون طن مازوت بزيادة 29% على العام السابق، تم توجيهها للمساهمة فى تغطية احتياجات محطات الكهرباء.

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية قد تستغني عن جزء من قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار، مؤكدًا أنها غير ملزمة بسحبه كله حتى في حال التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنه مع الصندوق.

وأضاف العربي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر قد تستطيع توفير إيرادات مالية من جهات أخرى، أو عن طريق جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض، وفي هذه الحالة فإنها غير مضطرة لسحبه بالكامل.

وأوضح الوزير: «حدث في الماضي أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من دول العالم تفعل ذلك»، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو «الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية لضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية».

وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحا أنه حتى في حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.

قررت الحكومة تحرير سعر دقيق الخبز المدعم، بداية من شهر سبتمبر المقبل من خلال تسليمه، للمخابز بالسعر الحر، حيث حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية والشركة القابضة للصناعات الغذائية الدعم الموجه لرغيف الـ 10 قروش، بنحو 19 قرشا.

كشف المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ «المصري اليوم»، أنه تقرر البدء في تحرير سعر الدقيق سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع الدكتور أحمد عيسى مسؤول ملف الخبز برئاسة الجمهورية، وممثلي أصحاب المخابز بالغرف التجارية.

وقال أبو زيد إنه خلال أيام قليلة سيتم عقد اجتماع مع أصحاب المصالح المتعلقة بالقرار والجهات المعنية، لمناقشة آليات تنفيذ القرار، مؤكدا عدم المساس بدعم الخبز فئة الـ 5 قروش، أو إلغائه.

وأكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن «وزارته تدرس إعادة النظر فى منظومة الدعم للدقيق، من خلال تحريره ليصل دعم الرغيف إلى مستحقيه».

وقال السعيد فى تصريح خاص لـ «المصري اليوم»:«طلبنا تسليم الدقيق للمخابز بالسعر الحقيقى، وننظر فى تسليم الدقيق بسعرالتكلفة، على أن يسلم أصحاب المخابز منافذ التوزيع بنفس السعر، ليصل إلى المستهلك بالسعرالمدعم، وتحصل المخابز على الفارق فى الدعم من الدولة».

أضاف السعيد أن إتجاه الحكومة لإنتاج خبز بلدى بسعر 10 قروش لا يزال تحت التجربة، مستبعدا رفع الدعم عن رغيف 5 قروش، أو زيادة سعره، مؤكدا أن الدراسة التى تجريها الحكومة فى هذا الشأن تتضمن تشديد الرقابة والمتابعة على منظومة إنتاج وبيع الخبز والدقيق ومواجهة التهريب.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن خطة وزير التموين تحرير سعر الدقيق بعد تسليم القمح بالسعر الحر، على أن تقوم المخابز ببيع الرغيف بعشرة قروش والدولة تتحمل الدعم.

وأوضح أن الخطة سيتم تنفيذها على مخابز القطاع العام، التابعة للشركة العامة للمخابز إحدى شركات القابضة الغذائية، ليتم انتاج رغيف خبز وزنه 170 جرام بدلا من 110 جرامات، ويستقوم هيئة السلع التموينية بمنحنا القمح لشركات المطاحن على أن نسلمه دقيق للمخابز، تمهيدا لإنتاج الخبز وبيعه لشركة «المصريين» التي أسستها وزارة التموين لشراء الخبز من هذه المخابز، وإعادة بيعه للجمهور.

وقال إن دعم الرغيف الواحد سيكون 19 قرشا ستسددها وزارة التموين من خلال شركتها، على أن يتم بيع الرغيف للجمهور بعشرة قروش، مشيرا إلى أن هناك تجارب صغيرة بدأت ولم تتداول في السوق حتى الآن، قبل تطبيقها في جميع مخابز الدولة بجميع المحافظات.

كان المهندس أبوزيد محمد أبو زيد وزير التموين أكد عدم رفع الدعم عن رغيف العيش، أو زيادة سعره المحدد بخمسة قروش على خلفية تجربة إنتاج رغيف جديد بلدي بسعر 10 قروش.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات، الأحد، تعاملات بداية الأسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.76%، بعد أن كسب حوالي 39 نقطة، ليصل إلى مستوى 5255 نقطة.

وبلغ حجم التداول حوالي 61.097 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 16.977 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال 6.745 ألف صفقة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 2.094 مليون جنيه للمصريين، و0.056 مليون جنيه للأجانب، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع محققين صافي بيع بلغ 2.150 مليون جنيه.

وتوقع محللون فنيون صعود السوق خلال جلسات الأسبوع الحالي، وقللوا من وجود تأثيرات سلبية على البورصة متأثرة بمظاهرات 24 أغسطس التي لم تحظ بمشاركة كبيرة.

وأشاروا إلى أن هناك عدة أنباء إيجابية من شأنها دعم صعود البورصة، أبرزها المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، واستبعاد وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني احتمالات خفض التصنيف السيادي لمصر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن بلاده تسعى لزيادة قرض من صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليارات دولار، بدلا من 3.2 مليار دولار، طلبتها في السابق.
وقال السعيد إن مصر تسعى لزيادة مبلغ القرض إلى 4.8 مليارات دولار، بما يعادل 30 في المائة من حصة مصر في رأسمال البنك الدولي، وفقا لما أكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاءت تصريحات السعيد بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي أن مديرته كريستين لاغارد مديرة الصندوق ستزور القاهرة في 22 أغسطس/آب الجاري.
وأشار صندوق النقد إلى أن "زيارة لاغارد انعكاس لالتزام صندوق النقد الدولي التام بدعم مصر وشعبها في هذه الفترة الانتقالية التاريخية."
ومنذ العام الماضي، تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ بقيمة 3.2 مليارات دولار، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن التمويل الجديد.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2012، مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن البنك المركزي أرجع هذا الانخفاض بحجم الاحتياطي إلى قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري، كشف في وقت سابق عن أن إجمالي الدين العام المحلي يبلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر.

قررت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس للمستحقين الصرف يوم 20 من كل شهر، ليبدأ الصرف اعتبارا من يوم 13 أغسطس، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لمواجهة أعباء الحياة القاسية.

وبهذه المناسبة تقدمت خليل بتهنئة جميع أصحاب المعاشات بعيد الفطر المبارك أعاده الله عليهم باليمن والبركات.

وﺻﻔﺖ دراﺳﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة، ﺑﺄﻧﮭﺎ «اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻂ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ وﺻﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ».


وأكدت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أﺣﻤﺪ آدم، ونشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندينة، الاثنين، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﺷﮭﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌينيات اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة، أھﻤﮭﺎ ﺧﺮوج أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻠﺨﺎرج ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﺮوج رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﺎرﻛﯿﻦ وراءھﻢ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﺑﺨﻼف اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﯿﺮة في ﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺪر اﻟﻌﻮاﺋﺪ المنتظرة، وأھﻤﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺷﻜﻰ.


وأدت ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎطﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، إﻟﻰ ﻛﺴﺎد ﺑﺎﻷﺳﻮاق وﺟﺪ ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺠﺎر ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﺤﻮل اﻷﻣﺮ ﻟﻈﺎھﺮة ﻋﺎﻣﺔ أدت ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال ﻣﻠﻔﮭﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.


وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻓﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﺷﺘﺪت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻮداﺋﻊ، ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ آﻧﺬاك، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﺎھﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺮطﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ وداﺋﻊ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻷي ﻏﺮض، ﺳﻮاء ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻨﻮك أذون ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﯿﺪة، أو ﻟﺸﺮاء ﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ أو أﺳﮭﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﯿﺪة، أو ﻟﺸﺮاء ﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ أو أﺳﮭﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺆدي وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ (اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌضًا) حتى وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ 18%، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك، وبالتالي كان ﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗرفع اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ھﺎﻣﺶ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ، ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ أرﺑﺎﺣﮭﺎ.


وﻗﺎﻟﺖ دراﺳﺔ آدم إن أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻠﻘﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺒﻨﻮك، وﺑﺪأت اﻟﺪﯾﻮن ﻓﻲ اﻟﻈﮭﻮر، وھﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأت ﻣﻌﮫ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺰﯾﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛﺬا اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻘﺮوض، وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﮭﺎ.


وأشارت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ظﻞ أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ أن ﯾﺤﺪث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض واﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺳﺤﺐ وإﯾﺪاع واﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﯿﻜﺎت وﻛﻤﺒﯿﺎﻻت، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ في ﺄﻏﻠﺐ ﺑﻨﻮك ﻣﺼﺮ، وأﺛﺮ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ بالسلب ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك.


وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮوض، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﻔﺠﻮة رھﯿﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم، وﺑﺪأ ﺗﺪﺷﯿﻦ أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ إﻋﻼﻣﯿﺎ وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎء ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ، ﻓﺘﻮﻗﻒ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، وﻛﺬا ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺎدﯾﻦ، وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎدات اﻟﺒﻨﻮك وإﺣﻼل ﻗﯿﺎدات ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻐﺮض ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﺟﺎدة ﻹﺻﻼح اﻟﻔﺠﻮة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، إﻻ أن اﺧﺘﯿﺎر ھﺬه اﻟﻘﯿﺎدات ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻟﺼﻮاب آﻧﺬاك وﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ ﻣﻨﮭﻢ إﻻ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪا، وﺑﺎت اﻷﻣﺮ ﯾﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، ﻓﺄﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻮاﺟﮫ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﯾﺮادات ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ.


وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻧﮫ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺘﮭﺎ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎطﻒ ﻋﺒﯿﺪ، ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺮار أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎدة 32 اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳﻤﺎل أي ﺑﻨﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 500 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮي وﺻﻞ رأﺳﻤﺎﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻗﺮاره ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ (CIB) وﻛﺎن رأﺳﻤﺎﻟﮫ آﻧﺬاك 650 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ.


ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﯾﻮزع أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ، وﺗﻘﻮم أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﻤﻞ أرﺑﺎﺣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻘﺮوض، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮﻓﻊ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ طﺮﯾﻖ طﺮح ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﯿﺘﻢ ﺑﻨﺠﺎح ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة أﻏﻠﺐ ﺑﻨﻮك ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺚ ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮﻗﻔﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح.


واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وﺗﺮﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ، وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﮫ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك، وﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻷوﺿﺎع، إﻻ أن ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﺼﺮ، وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄن إﺗﻤﺎم اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﻛﯿﺎﻧﺎت ھﺸﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻮءًا، وﺑﺎت اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف أﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺛﯿﺔ.


وظﮭﺮت اﻷﻣﻮر وﻗﺘﮭﺎ أن ﺗﺮك اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺳﯿﻜﻮن أﻣﺮا واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻤﺎدة 32 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺳﯿﻔﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. واﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺆﻛﺪ أﻧﮫ، ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺪ ﯾﺘﺼﻮر أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﻮك ﻋﺮﺑﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ ذات أﺳﻤﺎء ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﻟﺸﺮاء ﺑﻨﻮﻛﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻧﻘﻞ ﻋﺐء إﺻﻼﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻨﻮك.


وﺗﺮﺻﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯿﺔ أدت ﻷن ﯾﻜﻮن ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺮوج ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻧﺸﺎط ﻏﺴﻞ أﻣﻮال؛ ﻷن دول ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺑﻨﻮك ﺧﺎرﺟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ دﺧﻮل وﺧﺮوج رؤوس اﻷﻣﻮال، وھﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ طﺮد ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف ﻋﻨﺪ ﺻﺪوره، إﻻ أن ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ اﻟﺪوﻻري ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮭﺎ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﺮاد، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﯾﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻤﺢ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺒﻼد، ﻣﻊ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺬي أدى ﻟﺰﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ودﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أﺟﺎﻧﺐ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺒﯿﻊ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت الأﺳﻤﻨﺖ.


وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إن أﺣﺪاث 11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺟﻌﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ تواجه ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ، ﺑﺨﻼف أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻛﺬا ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄﻣﯿﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ، وﺟﺪت ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺣﺪت ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت أداﺋﮭﺎ، وﺑﺪأت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺗﻮﺳﻌﯿﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود أﻣﯿﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر 119%، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2001 و2005، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية نسبيا في بداية تعاملات الاثنين، وتراجع  المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.37%، بعد أن خسر حوالي 17.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 4741 نقطة.


وبلغ حجم التداول حوالي 17.369 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 33.843 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال 2.373 ألف صفقة.


واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 4.144 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 0.540 مليون جنيه للعرب و3.604 مليون جنيه للأجانب.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العجز في الميزان التجاري لمصر زاد خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 79.6% ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه في أبريل من العام الماضي 2011.

وأظهرت بيانات الملخص الشهري للتجارة الخارجية عن شهر أبريل 2012 الصادرة عن الجهاز أن قيمة الصادرات قد تراجعت بنسبة 13.9%، حيث بلغت 15.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2012 مقابل 17.6 مليار جنيه لشهر أبريل 2011.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة بعض السلع التي يتم تصديرها مثل منتجات البترول، والبترول الخام، والأسمدة، والملابس الجاهزة، والبرتقال الطازج، ومنتجات الألبان.

وأشار إلى أن قيمة الواردات قد زادت في الوقت نفسه بنسبة 19.4% حيث بلغت 32.6 مليار جنيه خلال الشهر مقابل 27.3 مليار جنيه في أبريل من العام الماضي نتيجة ارتفاع قيمة بعض السلع المستوردة مثل بعض منتجات البترول ومواد أولية من حديد أو صلب، لدائن بأشكالها الأولية ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية والأدوية ومنتجات صيدلية.